امروز: ۲۸ تیر ۱۴۰۳

درجریان حکم تخلیه بیمارستان الهادی/ارجحیت و حاکمیت با منافع عمومی شهروندان است

حقوقی تاریخ انتشار: 21/11/19 بدون نظر   1040 بازدید

اندازه فونت    
درجریان حکم تخلیه بیمارستان الهادی/ارجحیت و حاکمیت با منافع عمومی شهروندان است

درجریان حکم تخلیه بیمارستان الهادی/ ارجحیت و حاکمیت با منافع عمومی شهروندان است

به موجب رسانه ای شدن اتفاقات حکم تخلیه بیمارستان الهادی شهرستان شوشتر توسط مراجع قضایی و درخواست شهروندان برای متوقف شدن حکم این بیمارستان توسط دادگستری شوشتر وحتی کوتاهی کردن مسوولین امر در پرداخت قیمت ملک به مالکین وسایر اتفاقات پیرامون بیمارستان الهادی شوشتر که دغدغه امروز شهروندان شوشتر بوده است خبرنگار بامدادخوزیان گفتگویی اختصاصی با بهروز حسینی وکیل پایه یک دادگستری انجام داده است تا شهروندان شوشتر از وضعیت حقوقی اینگونه پرونده هااطلاع یابند

بهروز حسینی وکیل پایه یک دادگستری در این زمینه اظهار کرد :طبق ماده ۳۰ قانون مدنی ، هر مالکی نسبت به مایملک خود ، حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد . لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی ، عمرانی و .. دولت مصوب سال ۱۳۸۵ ، از جمله موارد استثنایی است که به دستگاههای اجرایی دولت این امکان را داده است تا نسبت به خریداری و تملک اراضی ، ابنیه و مستحدثات و سایر حقوق مربوط به اراضی متعلق به اشخاص ، با رعایت مقررات مذکور در این قانون اقدام نماید.

وی افزود: بررسی مقررات این قانون نشان می دهد که به موجب تبصره الحاقی مورخ ۲/ ۲/ ۱۳۸۸ به ماده یک لایحه تملک مصوب ۱۳۵۸ نشان می دهد که قانونگذار به دستگاه اجرایی این اختیار و اجازه را داده است که حتی در صورت محکومیت قطعی به خلع ید از ملک و قلع و قمع ساختمان عمومی دولت ، با درخواست توقف اجرای حکم به شرط پرداخت قیمت ملک در ظرف ۶ماه با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری، اجرای حکم تخلیه و تخریب را متوقف نماید. زیرا به موجب اصل ۴۰ قانون اساسی که به درستی مقرر نموده است.” هیچ کس نمی تواند اعمال حق ( قانونی) خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.”

او ادامه داد : ازآنجایی که برخورداری از خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت های پزشکی به موجب قانون اساسی، حق مسلم و همگانی مردم است، و دولت موظف است خدمات پزشکی را برای یک یک افراد کشور تامین نماید لذا در تعارض بین منفعت شخصی با منافع عمومی شهروندان ، در یک ملک که تبدیل به بیمارستان دولتی در جهت خدمت به شهروندان یک شهر قرار گرفته است ، ارجحیت و حاکمیت با منافع عمومی شهروندان با حفظ منفعت شخصی در چارچوب قانون است.

حسینی در پایان عنوان کرد: بنابراین توقف اجرای حکم تخیله و تخریب بیمارستان الهادی شوشتر که حق عمومی شهروندان در استفاده از خدمات پزشکی و درمانی است با حفظ منفع شخصی مالک در پرداخت قیمت ملک به وی توسط دولت با نظر کارشناس، تامین می شود و در واقع توازن بین منفعت عمومی با منفعت شخصی و قانونی مالک جمع می گردد./بامدادخوزیان

تاریخ انتشار جمعه :۲۸ آبان ۱۴۰۰ ساعت:۱۱:۱۴ دقیقه

مطالب مرتبط

نظر شما

  • لطفاً از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
  • از ارسال دیدگاه های تکراری ، توهین به دیگران و ارسال متن های طولانی و اسپم خودداری نمایید.
  • از کلمات و اصطلاحاتی که محتوای نامناسب و توهین آمیز دارند در دیدگاه خود استفاده نکنید.
  • اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
آمار بازدید سایت
  • 70
  • 326,180
  • 1,285
  • ۲۳ تیر ۱۴۰۳
رفتن به ابتدای صفحه