معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم دادگستري استان خوزستان، سازمانهای مردم نهاد را سرمایههای انسانی و اجتماعی جامعه برشمرد و گفت: باید ظرفیتها، فرصتها و چالشهای فعالیت مؤسسات خیریه و سمنهاي فعال بررسی شود تا بتوان از این ظرفيت در برنامههای شناسایی افراد نیازمند حمایت از جمله کودکان كار و زنان سرپرست خانواده، استفاده کرد.
علیرضا باوی در جلسهای که با موضوع افزایش و تقویت مشارکت سمنهای فعال در حوزه زنان و كودكان استان و با حضور نماينده سمنهاي استان برگزار شد، اظهار داشت: باتوجه به گستردگی جغرافیایی و تنوع فرهنگي قوميتي استان خوزستان و نیز در راستای حل مشكلات و آسيبهاي اجتماعي که قوه قضائيه به تنهايي از عهده آن بر نميآيد، نیازمند همکاری بخش خصوصی به ویژه سازمانهاي مردم نهاد استان که اعضای آنها اغلب از افراد فرهیخته، نخبگان، دانشجویان و اساتید هستند، میباشیم.
باوي گفت: در این معانت همواره تلاش شده تا با بهرهگیری از این ظرفیت مردمی، هدایت و راهبری فعالیتهای مرتبط با حوزه زنان و خانواده در استان، تا حدي از آسيبهاي اجتماعي در اين حوزه کاسته شود و اين امر جز با خرد جمعی امكانپذير نيست.
در این جلسه مديران و كارشناسان فعال در سمنهای استان، به ارائه گزارشی در مورد عملکرد سازمان خود و ارائه طرحهاي پيشنهادي توانمندسازی اقتصادی زنان سرپرست خانوار با تأکید بر ایجاد اشتغال خانگی برای آنان پرداختند که این پیشنهادات مورد بررسی و بحث قرار گرفت.
معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم دادگستري استان خوزستان نیز در ادامه پس از شنیدن و بررسی مشکلات و درخواستهای مديران سازمانهاي مردم نهاد، برای رفع مشکلات مذکور قول مساعد داد.
تاریخ انتشار سه شنبه ۲۴ مرداد ۱۴۰۲ ساعت: ۱۲:۲۸ دقیقه
نظر شما