اجرای قانون الزام به ثبت معاملات املاک غیر منقول در شهرستان شوشتر

در  رابطه با اجرای قانون الزام به ثبت معاملات املاک غیرمنقول، در شهرستان شوشتر جلسه‌ای در روز چهارشنبه ۱۶ آبان‌ ۱۴۰۳ و باحضور رئیس دادگستری شهرستان شوشتر و روسای اداره ثبت‌اسنادواملاک، صنعت معدن‌وتجارت ، رئیس پلیس اطلاعات، مسئولان بازرسی و بسیج اتاق اصناف و تعدادی از مشاورین املاک در محل دادگستری شوشتر برگزار شد.

وحید خندانی رئیس دادگستری شهرستان شوشتر با اشاره به آثار اجرای قانون الزام به ثبت رسمی در ایجاد نظم و امنیت در معاملات اشاره کرد و اظهار داشت: حسب ماده‌یک قانون ذکر شده؛ هر عمل حقوقی اعم از عقد و ایقاع که موضوع یا نتیجه آن انتقال مالکیت عین یا انتقال حق انتفاع -اعم از عمری یا رقبی برای مدت بیش از دوسال- یا انتقال حق ارتفاق اموال غیرمنقول ­باشد، وقف و انعقاد عقد رهن در خصوص آنها و انعقاد عقود مفید انتقال منافع اموال مذکور برای مدت بیش از دو سال و همچنین اجاره به شرط تملیک و هر نوع پیش­ فروش ساختمان -اعم از اینکه به صورت سهمی از کل عرصه و یا اعیان و یا تعهد به انجام کلیه اعمال حقوقی مذکور باشد- باید در سامانه ثبت الکترونیک اسناد به ثبت برسد، در غیر این صورت دعاوی راجع به اعمال حقوقی مذکور که ثبت نشده باشد و ادله راجع به آنها ، نزد مراجع قضائی، شبه قضائی و داوری قابل استماع نبوده و فاقد اعتبار است، لذا همه دستگاه‌ها و نهادها و افرادحقیقی و حقوقی باید برای اجرای قانون همکاری وهم‌افزایی داشته باشند.

وی افزود :نظم مطلوب در بستر فناوری شکل می‌گیرد و عدم اجرای قانون آثار حقوقی درپی خواهد داشت و در صورت تخلف مشاورین املاک در مرتبه اول علاوه بر استرداد حق دلالی دریافتی و جریمه­‌ای معادل سه برابر آن، به تعلیق پروانه کسب به مدت شش ماه و در مرتبه دوم به استرداد حق دلالی دریافتی و جریمه‌ای معادل شش برابر آن و تعلیق پروانه کسب به مدت یک سال و در مرتبه سوم علاوه بر مجازات أخیرالذکر، به ابطال پروانه کسب محکوم می‌شوند.

رییس دادگستری شهرستان شوشتر  در پایان، بربازدیدهای میدانی از سوی کارگروه تاکید و عنوان کرد:مدیران ادارات مربوطه موضوع حضور میدانی وبازرسی‌ها را جدی بگیرند و درکنار آن ، آموزش به کارکنان و مشاورین املاک را در دستور کار قرار دهند.

تاریخ انتشار خبر: چهارشنبه ۱۶ آبان ۱۴۰۳ ساعت: ۲۰:۰۱دقیقه