سالهاست که سیستمِ ناعادلانه «بلکلیست» در برخی از صنایع کلیدی از جمله نفت و گاز برقرار است؛ شرکتهای پیمانکاری که در مناقصات برای پروژههای نفت و گاز شرکت میکنند لیست سیاهی ترتیب دادهاند و کارگری که در اعتراضات صنفی شرکت کند و حق خود و همکارانش را مطالبه نماید، وارد این لیست میشود.
بلک لیست شدن برای یک کارگر هرچند هم متخصص و کاربلد باشد، به معنای بیکاریست؛ هیچ شرکتی به کارگر معترض «کار» نمیدهد! کارگران پیمانکاری، فاقد تشکل مستقل، قرارداد موقت و نگرانِ آینده، از سر بیکاری و بیپولی با دلهره سراغ اعتراض صنفی میروند آنهم دقیقا زمانی که دیگر پیمانه سر ریز شود و به اصطلاح آب از سر گذشته باشد.
بلکلیست، یک نظامِ حاکم در سایه است که دستاویز قانونی ندارد؛ حالا به نظر میرسد دستورالعمل جدید وزارت کار که قرار است به صورت پایلوت در سه استان کشور اجرایی شود، به این ساختارِ فراقانونی، شکل و شمایل قانونی میبخشد؛ براساس این دستورالعمل که بر خلاف تمام مقاولهنامههای بنیادین کار و بدون توجه به مطالبات کلیدی طبقه کارگر صادر شده، اطلاعات کارگران شاکی در اختیار کارفرمایان قرار میگیرد تا لابد بدانند کدامیک از تقاضاکنندگان کار حقطلباند و زیر بار ظلم نمیروند و بتوانند همان ابتدای کار از درسرهای آتی جلوگیری کنند: کارگران معترض را از لیست استخدام کنار بگذارند!
«احسان سهرابی» فعال کارگری میگوید باید سوال کرد در این برهه زمانی که دستمزد یکچهارم خط فقر است و کارگران از کمترین میزان امنیت شغلی محروماند، اساساً چه نیازی به چنین دستورالعملهاییست؟
قراردادن اطلاعات کارگران شاکی در اختیار کارفرما، شفافسازی روابط کارگر و کارفرما نیست، از بین بردن محرمانگی و سلب حق دادخواهی کار است؛ چه لزومی دارد کارفرمایی که امروز میخواهد یک کارگر را به کار بگیرد، بداند که این کارگر یک زمانی مثلاً ۴ سال پیش، از یک کارفرمای قانونگریز شکایت کرده است؟ این چه مدل شفافیت در روابط است؟
سهرابی میگوید: نتیجهی قطعیِ این دستورالعمل، «ستارهدار کردنِ کارگران» است؛ اصول دادرسی، اختیارِ ستارهدار کردن کارگران و برچسب زدن به آنها را نمیدهد. اینکه به کارفرمایان اطلاع بدهیم که این کارگر با این مشخصات، در فلان و بهمان شرکت از کارفرما شکایت کرده، اشتغال فرد را به خطر میاندازد، در عین حال، امنیت و سلامت خانوادههای کارگری را نیز دچار مخاطره میسازد.
این فعال کارگری اضافه میکند: براساس این اطلاعات، کارفرما، کارگرِ جویای کار را فردی حاشیهدار و دردسرساز میبیند و طبیعیست که تن به استخدامش نمیدهد.
هزینههای زندگی حداقل ۴۰ میلیون تومان است اما دستمزد کارگر حدود ۱۰ میلیون و برای تامین ۳۰ میلیون دیگر باید معجزه بلد بود تا زندگی بگذرد. کارگر پیمانکاری از دو ماه بعد خودش مطمئن نیست و به محض مطالبهگری یا اقدام برای تشکلیابی، در زرورقِ خوش رنگ و لعابِ تعدیل، «اخراج» میشود؛ حالا وزارت کار میخواهد همان صدای کوتاه دادخواهی کارگر را هم خاموش کند؛ فضا را طوری میچینند که کارگری که با چند ماه دستمزد معوقه اخراج شده، از ترس بیکاری در آینده، سراغ مراجع حل اختلاف کار نرود، در خانه بنشیند و دست به دعا بردارد که خود کارفرما سر لطف بیاید و حقوق عقبمانده را واریز کند./ ایلنا
تاریخ انتشار خبر: چهارشنبه ۲۶ دی ۱۴۰۲
نظر شما