سید بهروز حسینی / وکیل دادگستری
” تحلیل جامع حقوقی در اثبات مشروعیت قتل سارقین مسلح توسط صاحبمنزل در شهر گوریه ”
جایگاه دفاع مشروع در نظام حقوق کیفری ایران:
دفاع مشروع یکی از مهمترین نهادهای حقوق کیفری است که تحت شرایطی خاص، ارتکاب رفتار مجرمانه را مباح و فاقد مسئولیت کیفری تلقی میکند. بهموجب اصول فقهی و مواد قانونی، اگر شخصی در برابر خطر یا تجاوزی فعلی یا قریبالوقوع، با رعایت حدود دفاع، اقدام به فعلی نماید که در شرایط عادی جرم محسوب میشود، در صورت تحقق شرایط قانونی، این رفتار نه تنها جرم نیست، بلکه از جمله علل موجهه جرم محسوب میشود که بهطور مستقیم رکن قانونی جرم را زائل نموده و فعل ارتکابی را مباح و مشروع تلقی میکند.
در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، ماده ۱۵۶ بهصورت صریح به تبیین شرایط تحقق دفاع مشروع پرداخته است که در ادامه، هر یک از شروط این ماده در رابطه با حادثه گوریه بهطور مستند و تحلیلی بررسی میگردد.
شرح واقعه (بر اساس خبرگزاری ها و گزارش مراجع انتظامی)
در ساعت ۴:۱۵ بامداد، چهار نفر از سارقین مسلح با ورود به منزل شخصی در شهر گوریه، اقدام به ربایش زیورآلات از بدن همسر و دختران صاحبخانه نمودند. در جریان این یورش مسلحانه، میان سارقین و صاحبخانه درگیری بهوقوع پیوست و وی با استفاده از سلاح شکاری خود اقدام به دفاع از جان، مال و ناموس خویش نمود و موفق شد دو نفر از مهاجمین را هدف قرار دهد. یکی از مهاجمین در محل زخمی، و دیگری در بیمارستان جان باخت. در همین درگیری، صاحبخانه نیز بهطور جدی مجروح گردید. متعاقب آن، نیروهای انتظامی خودرو و اموال سرقتشده را کشف کرده و سایر اعضای باند را شناسایی نمودند.
تحلیل حقوقی بند به بند ماده ۱۵۶ قانون مجازات اسلامی
متن ماده ۱۵۶:
> «هرگاه فردی در مقام دفاع از نفس، عرض، ناموس، مال یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز یا خطر فعلی یا قریبالوقوع، با رعایت مراحل دفاع، مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب میشود، در صورت اجتماع شرایط زیر مجازات نمیشود: …»
اولاً: وجود تجاوز یا خطر فعلی یا قریبالوقوع
> «… در برابر هرگونه تجاوز یا خطر فعلی یا قریبالوقوع…»
در پرونده حاضر، تعرض نه تنها قریبالوقوع، بلکه در حال وقوع بالفعل بوده است ، ورود اجباری و شبانه سارقین مسلح به منزل؛
سرقت اجباری طلا و زیورآلات از بدن همسر و دختران صاحبخانه خانه ،تهدید مستقیم به جان، مال و حیثیت اعضای خانواده؛ حضور چهار فرد مهاجم با سلاح های جنگی ؛ وجود این عناصر، تحقق تعرض فعلی و بسیار شدید را بهوضوح اثبات مینماید و رکن اول دفاع مشروع را تأیید میکند.
ثانیاً: ضرورت رفتار ارتکابی برای دفع تجاوز یا خطر (بند «الف» ماده ۱۵۶)
> «رفتار ارتکابی برای دفع تجاوز یا خطر، ضرورت داشته باشد.»
در این واقعه، خطر آنچنان فوری و مهلک بوده که هیچ راهکار جایگزینی برای دفع آن جز استفاده از قوه قهری در دسترس نبوده است. دفاع در برابر چهار سارق مسلح، آنهم در شرایطی که زنان در معرض خطر فیزیکی و روانی بودهاند، قطعاً نیازمند واکنش شدید و فوری است. در چنین شرایطی، اقدام به استفاده از سلاح نهتنها مجاز، بلکه ضروری و عقلانی محسوب میشود.
ثالثاً: دفاع مستند به قرائن معقول یا خوف عقلایی (بند «ب» ماده ۱۵۶)
صاحبخانه با مشاهده ورود چهار فرد سارق مسلح، مشاهده ربایش طلا از بدن همسر و دخترانش، و مشاهده سلاح های جنگی نزد سارقین، با باور عقلایی و مشروع، احساس خطر شدید کرده است. بهعلاوه، مجروح شدن خود وی در جریان درگیری، خطر حقیقی و نه فرضی را اثبات میکند. لذا شرط دوم نیز کاملاً محقق است.
رابعاً: عدم تحریک یا تجاوز قبلی از ناحیه مدافع (بند «پ» ماده ۱۵۶)
> «خطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه یا تجاوز خود فرد و دفاع دیگری صورت نگرفته باشد.””
در گزارش رسمی هیچگونه شواهدی مبنی بر مشارکت، تحریک یا مداخله قبلی صاحبخانه وجود ندارد. وی صرفاً قربانی هجوم مسلحانهای ناگهانی و بدون پیشینه قبلی بوده است. بنابراین این بند نیز در مقام دفاع کاملاً مصداق دارد.
خامساً: عدم امکان توسل فوری به قوای دولتی (بند «ت» ماده ۱۵۶)
> «توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملاً ممکن نباشد…»
با توجه به زمان حادثه (۴:۱۵ بامداد)، فوریت وقوع خطر، و تهدید مستقیم جان و ناموس خانواده، بدیهی است که امکان تماس با پلیس یا توسل مؤثر به قوای دولتی عملاً ناممکن و غیرکارآمد بوده است. واکنش بلافاصله و اضطراری مدافع، کاملاً موجه و مشروع بوده است.
به استناد تبصره ۲، اصل بر صحت دفاع مشروع:
در صورتی که اصل دفاع محرز باشد، بار اثبات فقدان شرایط دفاع برعهده مهاجم یا مدعی خصوصی خواهد بود. در این حادثه، وجود سلاح، تهدید، جراحت صاحبخانه و ضبط سلاح های جنگی نزد مهاجمین، نهتنها اصل وقوع دفاع را محرز دانسته بلکه بیتردید تمام شرایط دفاع مشروع به شرح فوق الذکر نیز کاملا محرز و مسلم است.
نتیجهگیری حقوقی:
از منظر اصول کیفری، دفاع مشروع از جمله اسباب موجهه جرم است، در پرونده حاضر، با تحقق کلیه ارکان قانونی ماده ۱۵۶ قانون مجازات اسلامی، فعل ارتکابی نهتنها فاقد وصف کیفری است، بلکه در زمره افعال مباح و مورد حمایت قانون قرار دارد. بدین ترتیب، رفتار صاحبخانه جرم محسوب نمیشود و فاقد هرگونه مسئولیت کیفری است؛مضافاً اینکه مستند به قاعده مشهور و مسلم فقهی«دفع الصائل» در فقه امامیه، چنانچه فردی بدون مجوز شرعی در مقام تهدید جان، مال یا ناموس دیگری برآید، مجنیعلیه شرعاً مجاز به دفاع حتی تا حد قتل مهاجم میباشد. در این حادثه، صاحبخانه در برابر چهار سارق مهاجم مسلح که به جان، ناموس و مال وی یورش بردهاند، با توسل به سلاح شکاری اقدام به دفاع کرده و نهتنها فعل وی شرعاً مباح است، بلکه از مصادیق بارز وجوب دفاع بهحسب فتاوای فقهای امامیه تلقی میشود. فقیه معاصر، آیتالله خویی در کتاب مبانی تکمله المنهاج مینویسد:
> «اگر صائل تهدید به قتل یا زنا یا سرقت میکند و راهی برای دفع او جز قتل نیست، کشتن او جایز بلکه واجب است.»
(مبانی تکمله المنهاج، ج۱، ص ۳۳۷)
و بهتبع آن، هیچگونه ضمان مالی یا قصاصی متوجه وی نخواهد بود./ بامدادخوزیان
تاریخ انتشار خبر: پنجشنبه ۸ خرداد ۱۴۰۴
به نام خدا
در برابر مردی که با شجاعت و دلیری، پردهٔ عزت و حرمت را پاس داشت، چه میتوان گفت جز ستایش؟ او که در لحظهای سرنوشتساز، واهمه را به کناری نهاد و قامت خویش را سپری برای ناموس و حرمت ساخت، گویی روح جوانمردی در او حلول کرده است.
دلیرمردی که زمین را به لرزه درآورد، نه با خشونت، که با شکوه دفاع از حقیقت. او که سایهٔ خود را بر ظلمت گسترد، روشنی را به دلها بازگرداند. نام او بماند، نه فقط در قصهها، که در قلب آنان که به حرمت ایمان دارند.
بزرگی نه در زور است، نه در فریاد؛ که در ارادهٔ ایستادن برای آنچه ارزشمند است. این مرد، خود روایتِ سربلندی است.
امید است ،که این ایستادگی در نگاه قانون، در آیینهٔ عدالت، در زلال انصاف، مشروع و سزاوار دانسته شود.
نادر دیناشی لاطان
با تشکر ازنویسنده که به تفصیل این مساله را بیان نمودند.از خداوند متعال ارزوی سلامتی برای این مرد بزرگ که الحق والانصاف در دفاع از جان وشرف وناموس سنگ تمام گذاشتند سر تعطیمباید فرو کرد.باشد که درس عبرتی برای تمامی اراذل واوباشی که خواب آرامش را از مردم ربوده وبه مال وجان وناموس خلق الله تعرض کنند.