رئیس کل دادگستری خوزستان: هدف نهایی قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول پیشگیری از اختلافات است

رئیس کل دادگستری خوزستان گفت: باتوجه به اینکه هدف غایی و نهایی این قانون، پیشگیری از اختلافات قراردادی و تزلزل ناشی از قراردادهای عادی، سلب اعتبار از اسناد عادی و ترویج اسناد رسمی است، باید از ابتدا در راستای تحقق اهداف نهایی این قانون گام برداشته شود.

علی دهقانی در ارتباط ویدیو کنفرانسی با هجدهمین جلسه شورای راهبری قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در معاونت اول قوه قضاییه، اظهار داشت: قبل از لازم‌الاجرا شدن این قانون، متعاملین قبل از بررسی‌های اولیه و اخذ استعلامات لازم، اقدام به انعقاد قرارداد می‌کردند که بعضا با مشکلات عدیده‌ای مواجه می‌شدند.

وی افزود: در سامانه کاتب، مواردی همچون وضعیت ثبتی مال مورد معامله، ممنوع المعامله بودن افراد، در رهن بودن ملک، احراز وضعیت متعاملین از حیث حیات و ممات و …، پیش‌بینی شده است که هیچ‌کدام از پلتفرم‌های موجود از این امکانات برخوردار نیستند.

دهقانی گفت: باتوجه به این مسائل نیاز است که دستگاه‌های مورد تکلیف در این قانون نسبت به هدایت افراد به سامانه کاتب اقدام کنند و مشاورین املاک نیز مورد آموزش قرار گیرند که در استان خوزستان اقدامات قابل توجهی انجام شده است و هم‌اکنون قریب به ۲۲۰۰ دفتر مشاور املاک خوزستان معادل ۳۷ درصد دفاتر فعال استان، پس از دریافت آموزش‌های لازم، به سامانه کاتب متصل و از آن استفاده می‌کنند.

رئیس کل دادگستری خوزستان در ادامه با طرح پیشنهاداتی خواستار همکاری بیشتر دستگاه‌های ذی‌ربط در اجرایی شدن این قانون شدند.

تاریخ انتشار خبر: یکشنبه ۲۰آبان ۱۴۰۳ ساعت: ۱۶:۰۱دقیقه