اطاله دادرسی و فساد خط قرمز دستگاه قضایی است

رئیس کل دادگستری خوزستان با تأکید بر ضرورت مبارزه همه‌جانبه با فساد و ارتقاء اعتماد عمومی، گفت: کاهش پرونده‌های معوق، جلوگیری از گردش غیرضروری پرونده‌ها، اجرای به‌موقع احکام قطعی و رعایت بی‌طرفی کامل، از مهم‌ترین الزامات خدمت‌رسانی مطلوب قضایی است.

علی دهقانی به همراه معاونان قضایی خود شامل ممبینی، یعقوب‌پور، موسوی دهموردی، کنارکوهی، زنگنه و اکرمی‌مقدم و اعضای هیات نظارت ماده ۲۸آیین نامه موضوع ماده ۱۲، قانون نظارت بر رفتار قضات با حضور در ماهشهر، از شعب دادسرا و دادگاه این شهرستان بازدید کرد.

رئیس کل دادگستری خوزستان در جریان این بازدید، ضمن گفت‌وگو با قضات، کارکنان اداری و مسئولان حوزه‌های قضایی ماهشهر و بندر امام خمینی (ره)، با تعدادی از مراجعان دادگستری نیز دیدار و مسائل و درخواست‌های آنان را بررسی کرد.

دهقانی در نشست با قضات و مسئولان حوزه‌های قضایی ماهشهر و بندر امام خمینی (ره)، با اشاره به سیاست‌های دستگاه قضایی در مقابله با فساد، اظهار کرد: مبارزه با فساد، تنها به تشکیل پرونده و برخورد کیفری محدود نمی‌شود؛ بلکه باید با شناسایی، مسدودسازی و اصلاح گلوگاه‌ها، مسیر‌ها و منافذ فسادزا، از شکل‌گیری زمینه‌های فساد نیز پیشگیری شود.

وی افزود: بخشی از فساد‌ها ممکن است در فرایند پرونده‌های حقوقی شکل گیرد؛ بنابراین رسیدگی دقیق، قاطع، مبتنی بر اطلاعات کامل و بدون هرگونه جانبداری به پرونده‌های حقوقی، به‌ویژه پرونده‌های پیچیده و دارای خواسته‌های مالی بالا، ضرورتی جدی است.

رئیس کل دادگستری خوزستان، افزایش اعتماد عمومی به دستگاه قضایی را از مهم‌ترین اهداف مجموعه قضایی دانست و گفت: آسیب‌شناسی مستمر عملکرد، شناسایی و رفع نقاط ضعف، کاهش گردش غیرضروری پرونده‌ها، جلوگیری از تأخیر در رسیدگی و پاسخ‌گویی مناسب به مراجعان، نقش مؤثری در تقویت سرمایه اجتماعی و اعتماد مردم دارد.

دهقانی با اشاره به آمار پرونده‌های معوق در حوزه قضایی ماهشهر، تصریح کرد: در شعب حقوقی این حوزه، تعداد قابل توجهی پرونده با عمر بیش از یک سال وجود دارد و مجموع تأخیر در رسیدگی به این پرونده‌ها بسیار بالا می باشدکه این وضعیت نیازمند برنامه‌ریزی، تلاش مضاعف و اصلاح روش‌های موجود و تسریع در رسیدگی با رعایت دقت و اتقان کافی می باشد.

وی ادامه داد: ممکن است در برخی پرونده‌ها و حوزه‌ها شرایط خاصی وجود داشته باشد، اما نمی‌توان پذیرفت که رسیدگی به پرونده‌های مردم با چنین میزان تأخیر مواجه شود؛ چراکه این وضعیت موجب افزایش نارضایتی و کاهش اطمینان مردم به فرایندهای قضایی خواهد شد.

رئیس کل دادگستری خوزستان همچنین بر ضرورت صیانت از سلامت دستگاه قضایی تأکید کرد و گفت: صیانت صرفاً در توصیه و گفتار خلاصه نمی‌شود؛ بلکه باید با خودصیانتی، رعایت بی‌طرفی، رفع شائبه هرگونه اعمال نفوذ و جانبداری و ایجاد اطمینان خاطر برای مردم، از اعتبار و سلامت مجموعه قضایی پاسداری شود.

وی خاطرنشان کرد: در رسیدگی به دعاوی، هیچ‌یک از طرفین نباید در موقعیتی برتر یا ضعیف‌تر از طرف دیگر قرار گیرد و همه اقدامات و تصمیمات قضایی باید بر اساس قانون، عدالت و بی‌طرفی کامل اتخاذ شود.

دهقانی در بخش دیگری از سخنان خود، بر اجرای احکام قطعی و لازم‌الاجرا تأکید کرد و گفت: به عنوان مثال اجرای احکام حقوقی قطعی تنها در موارد قانونی، از جمله اعاده دادرسی، اعتراض ثالث یا عدم امکان اجرای حکم، می‌تواند متوقف شود و دستور موقت نیز نمی‌تواند مانع اجرای حکم قطعی دادگاه شود.

وی در پایان، خواستار بهره‌گیری از همه ظرفیت‌ها برای کاهش اطاله دادرسی، تعیین تکلیف پرونده‌های معوق، ارتقای کیفیت خدمت‌رسانی و صیانت از حقوق مردم در حوزه‌های قضایی ماهشهر و بندر امام خمینی (ره) شد.

تاریخ انتشار خبر: چهارشنبه ۴ شهریور ۱۴۰۵