هرگونه واگذاری وتغییر بهره بردار در مورد دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری شوشتر منوط به تصویب هیات وزیران است

بامدادخوزیان گزارش می دهد

هرگونه واگذاری وتغییر بهره بردار در مورد  دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری شوشتر منوط به تصویب هیات وزیران است

این روزها بار دیگر بحث واگذاری ساختمان دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری شوشتر بر سر زبانها افتاده است ساختمانی با کاربری آموزشی که طبق قانون هرگونه تغییر بهره بردار و واگذاری بعدی آن منوط به تصویب هیأت وزیران خواهد بود

دراین ارتباط و طبق مستندات موجود مجتبی یوسفی عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی براساس خواست شهروندان شوشتر و در سکوت محض سهراب گیلانی نماینده مردم شوشتر و گتوند پیرامون اتفاقات واگذاری ساختمان آموزشی دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری شوشتر پیگیریهای متعددی انجام داده است

 از جمله نامه نگاری های وی به کمیسیون اصل نود که تاکنون به مدت بیش از یکسال از سوی این کمیسیون بی پاسخ مانده و در خواست کتبی این نماینده فعال خوزستان در مجلس شورای اسلامی از رییسی در تاریخ ۱۴ اسفند ۱۴۰۰ نشان از تلاش دلسوزانه مجتبی یوسفی برای دفاع از حق مردم مظلوم شوشتر دارد

در نامه یوسفی به رییسی ریاست جمهوری اسلامی ایران صراحتا آمده است :

 «…باعنایت به گلایه مندی مردم استان و علی الخصوص شهرستان شوشتر مبنی بر عدم فعالیت دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری شوشتر که در سال ۱۳۸۲ توسط مرحوم آیت الله محمدحسن مرعشی و بادستور مرحوم آیت الله شاهرودی ریاست فقید قوه قضائیه وقت باهدف تربیت و تحصیل دانشجویان به عنوان شاخه ای از دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری تهران نقش بسزایی در جنوب کشور و ۵ استان همجوار و تحول بنیادی در تربیت قاضی و خدمات اداری خواهد داشت اختصاص و ساختمان آن در سال ۱۳۸۶ در یک محیط مناسب و منطقه ای کاملا آموزشی در وسعت حدود ۱۶ هزار متر مربع و زیربنای ۶ هزار مترمربع در سه طبقه ، دارای ۲۴ کلاس درس و سایت اداری و امکانات رفاهی و حدود ۱۳ هزار متر فضای سبز و پارکینگ و محوطه سازی به بهره برداری رسید

باتوجه به تعلل های صورت گرفته در راه اندازی و بهره برداری از مجموعه اقداماتی در جهت واگذاری مجموعه صورت گرفته و در حال انجام می باشد که عنایت به بند ۶ و ۱۱ نامه شماره ۸۲۳۰۷۶ تاریخ ۱۳۸۲/۰۱/۳۰ وزارت مسکن و شهرسازی ( پیوست ) در خصوص قانون عدم واگذاری فضای آموزشی ( آموزش عالی) و تصریح در مکاتبه وزارت امور اقتصادی و دارایی اسبق به شماره ۵۱/۳۴۸۴۱ مورخ ۸۷/۱۲/۱۳( پیوست ) باقید عبارت هرگونه تغییر بهره بردار و واگذاری منوط به تصویب هیأت وزیران خواهد بود و نامه شماره ۹۰۰۰/۲۴۰۱۱/۹ مورخ ۸۸/۵/۱۰ رییس محترم دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری ( پیوست ) مبنی بر پذیرش دانشجو و موافقت ریاست محترم وقت قوه قضاییه متاسفانه تاکنون از این ظرفیت مناسب بهره برداری نشده است و بصورت غیرقانونی درحال واگذاری است

خواهشمند است باتوجه به حیاتی بودن و نیاز استان خوزستان و استانهای جنوبی نسبت به عدم واگذاری ساختمان مورد نظر و شروع فعالیت جهت جذب دانشجو در دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری دستورات و اقدامات لازم را صادر فرمایید

بااین تفاسیر سخن پایانی در مورد واگذاری ساختمان آموزشی دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری شوشتراینست : تغییر بهره بردار باید منوط به تصویب هیأت وزیران باشد و واگذاری ساختمان آموزشی دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری شوشتر بدون مصوبه هیات وزیران وجاهت قانونی ندارد. در ثانی سوالی که در پایان این نوشتار مطرح می شود اینست دلیل سکوت سهراب گیلانی در قبال دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری شوشتر چیست ؟

تاریخ انتشار خبر: یکشنبه ۴ اردیبهشت ۱۴۰۱ ساعت : ۱۵:۳۳ دقیقه