در ادامه اتفاقات عجیب و غریب درشهرستان شوشتر/ بتازگی پارک بزرگ گردشگری و درختی داریون شوشتر مالک پیدا کرده است

در ادامه اتفاقات عجیب و غریب درشهرستان شوشتر / بتازگی پارک بزرگ گردشگری و درختی داریون شوشتر مالک پیدا کرده است

در ده روز گذشته و براساس اطلاع موثق خبرها حاکی از آنست که یکی از شهروندان سابق شوشتر که در حال حاضر در تهران سکونت دارد با ارائه سند مالکیت ادعای مالکیت و تصاحب ” پارک بزرگ گردشگری و درختی داریون شوشتر ” را نموده است

رسانه بامدادخوزیان باتوجه به حساسیت موضوع این اتفافات‌‌ را طی یک گفتگوی اختصاصی واز طریق سیدبهروز حسینی وکیل پایه یک دادگستری شوشتر پیگیری نموده است تا شهروندان در جریان اتفاقات عجیب و غریبی که در مورد مباحث مربوط به مالکیت پارک داریون در این شهرستان در حال رخ دادن است قرار گیرند

سیدبهروز حسینی در این زمینه اظهار داشت: اولا: به موجب مواد ۲۴ و ۲۵ و ۲۶ قانون مدنی ، و اصل ۴۵ قانون اساسی ، که مقرر می دارد: “هیچ کس نمی تواند “طرق و شوارع عامه و اموالی را که مورد استفاده عموم است “از قبیل پل ها و کاروانسراها و اب انبارهای عمومی و مدارس قدیمه و میدانگاه ها و پارک های عمومی که” مورد استفاده عموم است را تملک کند” و به موجب ماده ۴۱ ایین نامه قانون ثبت اسناد و املاک ، درخواست ثبت و صدور سند مالکیت نسبت که اموال و املاکی که مورد استفاده عموم مردم است پذیرفته نیست و به تعبیر دیگر اموال عمومی دولت و شهرداری به ثبت مالکیت اشخاص خصوصی نمی رسد.

وی افزود:ثانیا: مطابق تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداری که بیان می دارد: اراضی کوچه های عمومی و میدان ها و پیاده روها و خیابان ها و به طور کلی معابر و ” بستر رودخانه ها و نهرها ” و مجاری فاضلاب شهرها و باغ های عمومی و گورستان های عمومی و درخت های معابر عمومی واقع ” در محدوده شهر” که مورد استفاده عموم است ، ” ملک عمومی ” محسوب ودر مالکیت شهرداری است .

حسینی در ادامه می گوید :ثالثا: مطابق ماده ۲ قانون توزیع عادلانه اب مصوب ۱۳۶۱ مقرر می دارد: بستر روخانه ها انهار طبیعی و.. بعنوان انفال در اختیار حکومت اسلامی است و حفاظت از حریم رودخانه ها، نهر طبیعی نیز مطابق این قانون بر عهده وزارت نیرو است و قابلیت تصرف و تملک خصوصی در انها وجود ندارد.

این وکیل پایه یک دادگستری در پایان عنوان کرد: بنابراین ، خواسته این شخص نسبت به پارک عمومی گردشگری و درختی داریون هم از حیث مورد استفاده عمومی ان وفق ماده ۲۵ قانون مدنی و هم از جهت واقع شدن ان در بستر رودخانه کارون شوشتر ،وفق ماده ۲ قانون توزیع عادلانه اب، قابلیت تملک و تصرف خصوصی را ندارد و از حیث سند مالکیت نیز به موجب ماده ۴۱ ایین نامه قانون ثبت ، قابلیت درخواست ثبت وصدور سند مالکیت خصوصی را نداشته است و صدور سند مالکیت خصوصی برای املاک مورد استفاده عموم ، قهرا و به خودی خود مردود و باطل است. و اداره ثبت اسناد و املاک شوشتر باید در خصوص صدور سند مالکیت خصوصی نسبت به بستر رودخانه کارون شوشتر برای این شخص پاسخگوی شهروندان و نهادی های نظارتی باشد./ بامدادخوزیان

تاریخ انتشار خبر چهارشنبه ۱۸ اسفند ۱۴۰۰ ساعت:۱۲:۴۶ دقیقه